فصل اول- مالکیت عمومی و ملی آب

ماده 1- براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آبهای دریاها وآبهای جاری دررودها وانهارودره ها وهرمسیر طبیعی دیگر اعم ازسطحی وزیرزمینی وسیلابهاو فاضلابها وزه آبها ودریاچه ها ومردابها وبرکه های طبیعی وچشمه‌سارهاوآبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی ازمشترکات بوده ودراختیارحکومت اسلامی است وطبق مصالح عامه ازآنهابهره برداری می‌شود.مسئولیت حفظ واجازه نظارت بربهره برداری ازآنهابه دولت محول می‌شود.

ماده 2-بسترانهارطبیعی وکانالهای عمومی ورودخانه‌هااعم ازاینکه آب دائم یافصلی داشته باشندومسیل هاوبسترمرداب هاوبرکه های طبیعی دراختیارحکومت جمهوری اسلامی ایران است وهمچنین است اراضی ساحلی واراضی مستحدثه که دراثرپایین رفتن سطح آب دریاها ودریاچه‌ها ویاخشک شدن مردابها وباتلاق ها پدیدآمده باشددرصورت عدم احیاء قبل ازتصویب قانون نحو? احیاءاراضی درحکومت جمهوری اسلامی .

تبصره 1- تعیین پهنای بستر وحریم آن درموردهررودخانه ونهرطبیعی ومسیل ومرداب وبرکه طبیعی درهرمحل باتوجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها وانهار وداغاب دربسترطبیعی آنها بدون رعایت اثرساختمان تاسیسات آبی باوزارت نیرو است .

تبصره 2- حریم مخازن وتاسیسات آبی وهمچنین کانالهای عمومی آبرسانی وآبیاری وزهکشی اعم ازسطحی وزیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین وپس ازتصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

تبصره 3- ایجادهرنوع اعیانی وحفاری ودخل وتصرف دربستررودخانه‌ها وانهارطبیعی وکانالهای عمومی ومسیل ها ومرداب وبرکه‌های طبیعی وهمچنین درحریم قانونی سواحل دریاها ودریاچه‌ها اعم ازطبیعی ویامخزنی ممنوع است مگربااجازه وزارت نیرو.

تبصره 4- وزارت نیرودرصورتی که اعیانی های موجوددربستر وحریم دربسترانهار ورودخانه‌ها وکانالهای عمومی ومسیل ها ومرداب وبرکه‌های طبیعی رابرای امورمربوط به آب یابرق مزاحم تشخیص دهدبه مالک یامتصرف اعلام خواهد کردکه ظرف مدت معینی درتخلیه وقلع اعیانی اقدام کند ودرصورت استنکاف وزارت نیرو بااجازه ونظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد .

خسارت به ترتیب مقرر درمواد 43 و44 این قانون نعیین وپرداخت می شود .

فصل دوم – آبهای زیرزمینی

ماده 3- استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکود درماده 5 این قانون ازطریق حفرهرنوع چاه وقنات وتوسعه چشمه درهرمنطقه ازکشوربااجازه وموافقت وزارت نیروباید انجام شود ووزارت مذکورباتوجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه(شناسایی طبقات زمین وآبهای زیرزمینی)ومقررات پیش بینی شده دراین قانون نسبت به صدورپروانه حفر وبهره برداری اقدام می‌کند.

تبصره – ازتاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که درگذشته بدون اجاز?وزارت نیرو حفرشده باشداعم ازاینکه چاه موردبهره برداری قرارگرفته یا نگرفته باشدموظفندطبق آگهی منتشرمی‌شودبه وزارت نیرومراجعه وپروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هریک ازاین چاهها رالااقل طبق نظردوکارشناس خودمضر به مصالح عمومی تشخیص دهدچاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شودوبهره برداری ازآن ممنوع بوده وبامتخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.معترضین به رأی وزارت نیرومی‌توانندبه دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.

ماده 4- درمناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقداربهره برداری ازمنابع آبهای زیرزمینی بیش ازحدمجازباشد ویادرمناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجازاست باحدود جغرافیایی مشخص حفرچاه عمیق یانیمه عمیق ویاقنات ویاهرگونه افزایش دربهره برداری ازمنابع آب منطقه رابرای مدت معین ممنوع سازد.‌ تمدید یارفع این ممنوعیت باوزارت نیرو است .

ماده 5- درمناطق غیرممنوعه حفرچاه واستفاده ازآب آن برای مصارف خانگی وشرب وبهداشتی وباغچه تاظرفیت آبدهی 25 مترمکعب درشبانه روز مجازاست واحتیاج به صدورپروانه حفروبهره برداری نداردولی مراتب بایدبه اطلاع وزارت نیرو برسد.وزارت نیرودرمواردلازم می‌تواندازاین نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه وجمع‌آوری آمار وبهره برداری ندارد.

تبصره 1- درمناطق ممنوعه حفرچاههای موضوع این ماده باموافقت کتبی وزارت نیرو مجازاست ونیازی به صدورپروانه حفروبهره برداری ندارد.

تبصره 2- درصورتی که حفرچاههای موضوع این ماده موجب کاهش یاخشکاندن آب چاه ویاقنات مجاز ویاچشمه مجاورگردد وزارت نیرو بدوا" به موضوع رسیدگی وسعی درتوافق بین طرفین می‌نماید وچنانچه توافق حاصل نشد، معترض می‌تواندبه دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده 6- صاحبان واستفاده کنندگان ازچاه یاقنات مسئول جلوگیری ازآلودگی آب آنها هستندوموظفندطبق مقررات بهداشتی عمل کنند.چنانچه جلوگیری ازآلودگی آب خارج ازقدرت آنان باشد مکلفندمراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یاوزارت بهداری اطلاع دهند.

ماده 7- درمورد چاههایی که مقدارآبدهی مجازآن بیش ازمیزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد ومازادآب چاه باارائه شواهد وقرائن برای امور کشاورزی،صنعتی وشهری مصرف معقول داشته باشد،وزارت نیرو می‌تواندتازمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کندبا توجه به مقررات ورعایت مصالح عمومی برای کلی? مصرف‌کنندگان اجاز? مصرف صادر نمایدوقیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

ماده 8- وزارت نیرو موظف است بنابه درخواست متقاضی حفرچاه یاقنات وبه منظور راهنمائی فنی وعلمی،حفرچاه یاقنات راازلحاظ فنی واقتصادی مورد بررسی قرارداده ودرصورت لزوم متخصصین خودرابه محل اعزام نمایدتامتقاضی راراهنمائی کنند وهزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.

تبصره – شرکتهای تعاونی روستایی ومراکز خدمات روستایی وعشایری وموسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر راپرداخت خواهند کرد.

ماده9- درمواردی که آب شورویاآلوده باآب شیرین مخلوط شودچنانچه وزارت نیرولازم تشخیص دهدمی‌تواندپس ازاطلاع صاحبان واستفاده کنندگان مجرای آب شوریاآلوده رامسدودکندودرصورتی که این کارازلحاظ فنی امکان پذیرنباشدچاه یامجرا رابدون پرداخت خسارت عندالاقتضاءمسدودیامنهدم سازد.چنانچه مسلم شودصاحب چاه شرایط ومشخصات مندرج درپروانه حفروبهره برداری رارعایت نموده است،خسارت وارده برصاحب چاه راوزارت نیروجبران خواهدکرد.

ماده10- برای جلوگیری ازاتلاف آب زیرزمینی خصوصا"درفصولی ازسال که احتیاج به بهره برداری ازآب زیرزمینی نباشدصاحبان چاه‌های آرتزین یاقنات‌هایی که منابع آنهاتحت فشارباشدموظفندازطریق نصب شیرودریچه ازتخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.

ماده11- درچاههای آرتزین ونیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفندچنانچه وزارت نیرولازم بداندبه وسیله پوشش جداری ویاطرزمناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو ازنفوذآب مخزن تحت فشاردرقشرهای دیگرجلوگیری کنند.

ماده12- هرچاه به استثناءچاه‌های مذکوردرماده5 این قانون درصورت ضرورت به تشخیص وزارت نیروبایدمجهزبه وسایل اندازه گیری سطح آب ومیزان آبدهی طبق نظروزارت نیروباشد.چنانچه اندازه‌گیری آب استخراجی ازچاه ووجودکنتورنیزضروری باشدوزارت نیروبه هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه ونصب کنتورمی‌نماید.درهرحال دارندگان پروانه مکلفندگزارش مقدارآب مصرف شده راطبق درخواست ودستورالعمل وزارت نیروارائه دهند.

تبصره-وزارت نیرو مجازاست درمواردلازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسایل اندازه‌گیری رابه هزینه خودتعبیه نماید.حفظ ونگهداری وسایل مزبورواندازه‌گیری بده آب قنات بااداره‌کنندگان قنات خواهدبود.

ماده13- اشخاص حقیقی وحقوقی که حرفه آنهاحفاری است وباوسایل موتوری اقدام به حفرچاه یاقنات می‌کنندبایدپروانه صلاحیت حفاری ازوزارت نیروتحصیل کنندوبدون داشتن پروانه مذکورمجازبه حفاری باوسایل موتوری نخواهدبود.

اشخاص فوق الذکرموظفندکلیه شروط مندرج درپروانه صلاحیت حفاری وپروانه حفرچاه یاقنات رارعایت کنندودرصورت تخلف پروانه آنهالغوخواهدشدواگربدون پروانه اقدام به حفرچاه یاقنات کننددرمورداشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتهاویاسازمانهاومؤسسات حفاری به مجازات مقرردرماده45این قانون محکوم خواهندشدودرصورت تکراروزارت نیرومی‌تواندبااجازه دادستانی دستگاه حفاری راتوقیف نماید.دادگاه تکلیف دستگاه حفاری راتعیین خواهدکرد.

ماده14- هرگاه دراثرحفروبهره برداری ازچاه یاقنات جدیدالاحداث دراراضی غیرمحیات آب منابع نقصان یابدویاخشک شود،به یکی ازطریق زیرعمل می‌شود:

الف- درصورتی که کاهش ویاخشک شدن منابع مجاورباکف شکنی ویاحفرچاه دیگری جبران پذیرباشدباتوافق طرفین، صاحبان چاه جدیدبایدهزینه حفرچاه ویاکف شکنی رابه صاحبان مجاورپرداخت نمایند.

ب- درصورتی که کاهش ویاخشک شدن منابع مجاورباحفرچاه ویاکف شکنی جبران پذیرنباشددراین صورت باتوافق طرفین مقدارکاهش یافته آب منابع مجاوردرقبال شرکت درهزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیروازچاه یاقنات جدیدبایدتأمین شود.درصورت عدم توافق طرفین طبق بنداین ماده عمل می‌شود.

ج- درصورتی که باتقلیل میزان بهره برداری ازچاه یاقنات جدیدمسئله تأثیرسوءدرمنابع مجاورازبین بروددراین صورت میزان بهره برداری چاه یاقنات جدیدبایدتاحدازبین رفتن اثرسوءدرمنابع مجاورکاهش یابد.

د- درمواردی که چاه یاقنات جدیددراراضی محیات حفرواحداث شده باشدوآب منابع مقابل راجذب ننماید،احکام بالادرموردآن جاری نخواهدشد.

تبصره1- درکلیه مواردبالابدوا"وزارت نیروبه موضوع رسیدگی ونظرخواهدداد.معترض می‌تواندبه دادگاه صالحه شکایت نماید.

تبصره2- میزان آب منابع مجاورباتوجه به آماروشواهدوقرائن وشرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو وکشاورزی تعیین می‌شود.

تبصره3- هرگاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد19و 20این قانون مسلم شودکه خسارت موضوع این ماده ناشی ازاشتباه کارشناسان وزارت نیروبوده خسارت وارده طبق ماده  44این قانون به وسیله وزارت نیروجبران خواهدشد.

ماده15- وزارت نیرو ومؤسسات وشرکتهای تابع آن می‌توانند‌آب دنگهاوآسیابهایی راکه موجب نقصان ویااخلال درامرتقسیم آب می‌شونددرمواردضروری اجتماعی وحرج به ترتیب مقرردرماده43این قانون خریداری کنند.

ماده16- وزارت نیرومی‌تواندقنات یاچاهی که به نظرکارشناسان این وزاتخانه بایریامتروک مانده ویابه علت نقصان فاحش آب عملا"مسلوب المنفعه باشد،درصورت ضرورت اجتماعی به مالک یامالکین احیاءآنهاراتکلیف نمایدودرصورت عدم اقدام مالک یامالکین تایک سال پس ازاعلام،وزارت نیرومی‌تواندرأسا"آنهارااحیانموده وهزینه صرف شده رادرصورت عدم پرداخت مالک یامالکین ازطریق فروش آب وصول نماید.همچنین می‌توانداجازه حفرچاه یاقنات درحریم چاه یاقنات فوق الذکرصادرنماید.

ماده1- اگرکسی مالک چاه یاقنات یامجرای آبی درملک غیرباشدتصرف چاه یاقنات یامجرافقط ازنظرمالکیت چاه یاقنات ومجراوبرای عملیات مربوط به قنات وچاه ومجراخواهدبودوصاحب ملک می‌توانددراطراف چاه وقنات ومجراویااراضی بین دوچاه تاحریم چاه ومجرا هرتصرفی که بخواهدبکندمشروط براینکه تصرفات اوموجب ضررصاحب قنات وچاه ومجرانشود.

تبصره- تشخیص حریم چاه وقنات ومجراباکارشناسان وزارت نیرواست ودرمواردنزاع،محاکم صالحه پس ازکسب نظرازکارشناسان مزبوربه موضوع رسیدگی خواهندکرد.

فصل سوم-آبهای سطحی

 

حقابه وپروانه مصرف معقول

ماده18- وزارت کشاورزی می‌تواندمطابق ماده19این قانون درصورت وجودضرورت اجتماعی وبطورموقت نسبت به صدورپروانه اقدام نماید.بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران ازبین برود.

تبصره1- حقابه عبارت ازحق مصرف آبی است که دردفاترجزءجمع قدیم یااسنادمالکیت یاحکم دادگاه یامدارک قانونی دیگرقبل ازتصویب این قانون برای ملک یامالک آن تعیین شده باشد.

تبصره2- مصرف معقول مقدارآبی است که تحت شرایط زمان ومکان وباتوجه به احتیاجات مصرف کننده ورعایت احتیاجات عمومی وامکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهدشد.

ماده19- وزارت نیرو موظف است به منظورتعیین میزان مصرف معقول آب برای امورکشاورزی یاصنعتی یامصارف شهری ازمنابع آب کشوربرای اشخاص حقیقی یاحقوقی که درگذشته حقابه داشته‌اندوتبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت‌های سه نفری درمحل تعیین کند.این هیئت‌هاطبق آئین‌نامه‌ای که ازطرف وزارت نیروووزارت کشاورزی تدوین می‌شودبراساس اطلاعات لازم (ازقبیل مقدارآب موجودومیزان سطح ونوع کشت ومحل مصرف وانشعاب وکیفیت مصرف آب ومعمول وعرف محل وسایرعوامل)نسبت به تعیین میزان آب موردنیازاقدام خواهدکردوپروانه مصرف معقول حسب موردبه وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظراین هیئت صادرخواهدشدومعترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خودرابه سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کندوسازمان مذکوراعتراض رابه هیئت پنج نفری ارجاع می‌نماید.رأی هیئت پنج نفری لازم الاجرااست ومعترض می‌تواندبه دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

ماده20- اعضاءهیئت‌های سه نفری مرکب خواهندبودازیک نفرکارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیروویک نفرکارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی ویک نفرمعتمدومطلع محلی به انتخاب شورای محل.

اعضاءهیئت‌های پنج نفری عبارتنداز:مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای ومدیرکل یارئیس کل کشاورزی استان ویانمایندگان آنهاویک نفرکارشناس به انتخاب وزیرنیروودونفرمعتمدومطلع محلی به انتخاب شورای محل.

درصورتی که منطقه آبریزشامل چنداستان باشد،انتخاب مقامات دولتی مذکوردراین ماده باوزرای مربوط خواهدبود.

تبصره- مدت مأموریت ونحوه رسیدگی هیئت‌های سه نفری وپنج نفری ونحوه اجرای تصمیمات هیئت‌های مذکورومواردوضوابط تجدیدنظرومدت اعتراض به تصمیم هیئت‌هاطبق آیین‌نامه‌ای خواهدبودکه به پیشنهادوزارت نیروووزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.

فصل چهارم-وظائف واختیارات

 

صدورپروانه مصرف معقول

ماده21- تخصیص واجازه بهره برداری ازمنابع عمومی آب برای مصارف شرب،کشاورزی،صنعت وسایرمواردمنحصرا"باوزارت نیرواست.

 تبصره1- تقسیم وتوزیع آب بخش کشاورزی،وصول آب بهاءیاحق‌النظاره باوزارت کشاورزی است.

تبصره2- تقسیم وتوزیع آب شهری واداره تأسیسات وجمع آوری ودفع فاضلاب درداخل محدوده شهر‌هابه عهده شرکت‌های مستقلی به نام شرکت آب وفاضلاب شهرهاویادستگاه مناسب دیگری خواهدبودکه درهرصورت تحت نظارت شورای شهرووابسته به شهرداریهامی‌باشند.درصورت نبودن شورای شهرنظارت باوزارت کشوراست.

تاتأسیس شرکتهاودستگاههای فوق الذکرمسئولیت آب شهرهاوجمع آوری ودفع فاضلاب آنهابه عهده دستگاههایی است که فعلا"برعهده دارند.

وزارت کشورموظف است باهمکاری وزارت نیروحداکثرتا6 ماه پس ازتصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکریادستگاهای مناسب دیگرراتهیه وبه تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره3- تقسیم وتوزیع آب بخش‌های صنعتی درداخل محدوده‌های صنعتی،بابخش صنعتی ذیربط خواهدبود.

تبصره4- تقسیم وتوزیع آب مشروب روستاهاواداره تأسیسات ذیربط درداخل محدوده روستاهاباوزارت بهداری خواهدبود.

ماده22- وزارت نیرویاسازمانهاوشرکتهای تابعه پس ازرسیدگی به درخواست متقاضی،پروانه مصرف معقول آب رابارعایت حق تقدم براساس آئین‌نامه‌ای که وزارتین نیرووکشاورزی پیشنهادوهیئت وزیران تصویب می‌نمایدصادرمی‌کند.

ماده23-آئین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب وصدورپروانه استفاده ازمنابع آب مذکوردرماده یک قانون بایدحاوی کلیه مقررات وشروط وتعهدات لازم باشدوضمنا"درپروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع واتمام تأسیسات اختصاصی آب وتاریخ استفاده ازآن بایدقیدگردد.

ماده24- وزارت نیرودرهرمحل پس ازرسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح درزیرنیزتحت نظارت ومسئولیت آن وزارتخانه قرارمی‌گیرداجازه بهره برداری صادرمی‌کند.

الف-آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.

ب-آبهایی که براثراحداث تأسیسات آبیاری وسدسازی وزهکشی وغیره بدست آمده ومی‌آید.

ج-آبهای زائدبرمصرف که به دریاچه‌هاودریاهاوانهارمی‌ریزند.

د-آبهای حاصل ازفاضلاب‌‌ها.

ه-آبهای زائدازسهمیه شهری.

و-آبهایی که درمدت مندرج درپروانه به وسیله دارنده پروانه یاجانشین اوبه مصرف نرسیده باشد.

ز-آبهایی که پروانه استفاده ازآن بعلل قانون لغوشده باشد.

ح-آبهایی که براثرزلزله یاسایرعوامل طبیعی درمنطقه‌ای ظاهرمی‌شود.

ماده25- دارندگان پروانه مصرف ملزم هستندکه ازمصرف واتلاف غیرمعقول آب اجتناب نمایندومجاری اختصاصی مورداستفاده خودرابه نحوی که این منظورراتأمین کنداحداث ونگهداری کنند،اگربه هرعلتی مسلم شودکه نحوه مصرف،معقول واقتصادی نیست دراین صورت برحسب موردوزارت نیرویاوزارت کشاورزی مراتب راباذکرعلل وارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می‌داردوهرگاه درمدت معقول تعیین شده دراخطارمزبورکه به هرحال ازیک سال تجاوزنخواهدکردمصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکرعمل ننمایدبامتخلف طبق ماده 45 این قانون رفتارخواهدشد.

تبصره- درصورت اعتراض به نظروزارت نیرویاوزارت کشاورزی مراجع مذکوردرماده 19این قانون رسیدگی خواهندکرد.

ماده26- وزارت نیرومکلف است باتوجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی درموردمقدارمصرف آب هریک ازمحصولات کشاورزی برای هرناحیه دراختیاروزارت نیرو قرارمی دهدمیزان مصرف آب راباتوجه به نوع محصول ومیزان اراضی تعیین وبراساس آن اقدام به صدوراجازه بهره برداری بنماید.

ماده27- پروانه مصرف آب مختص به زمین ومواردی است که برای آن صادرشده است مگرآنکه تصمیم دیگری به وسیله دولت درمنطقه اتخاذشود.

ماده28- هیچکس حق نداردآبی راکه اجازه مصرف آن راداردبه مصرفی به جزآنچه که درپروانه قیدشده است برساندوهمچنین حق انتقال پروانه صادره رابه دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهدداشت مگربه تبع زمین وبرای همان مصرف بااطلاع وزارت نیرو.

ماده29- وزارت نیرو موظف است به منظورتأمین آب موردنیاز کشورازطرق زیراقدام مقتضی بعمل آورد.

الف- مهارکردن سیلابهاوذخیره نمودن آب رودخانه‌هادرمخازن سطحی یازیرزمینی.

ب- تنظیم وانتقال آب باایجادتأسیسات آبی وکانالهاوخطوط آبرسانی وشبکه آبیاری1و2.

ج- بررسی ومطالعه کلیه ازآبهای کشور.

د- استخراج واستفاده ازآبهای زیرزمینی ومعدنی.

شیرین کردن آب شوردرمناطق لازم.

و- جلوگیری ازشورشدن آبهای شیرین درمناطق لازم.

ز-کنترل ونظارت برچگونگی ومیزان مصارف آب ودرصورت لزوم جیره بندی آن.

ح- تأسیس شرکتهاوسازمانهای آب منطقه‌ای ومؤسسات وتشکیل هیئت‌هاوکمیته‌های موردنیاز.

ط- انجام سایراموری که مؤثردرتأمین آب باشد.

تبصره- ایجادشبکه‌های آبیاری 3و4 وتنظیم وانتقال آب ازآنهاتامحل‌های مصرف باوزارت کشاورزی است.

ماده30-گزارش کارکنانت وزارت نیرو ومؤسسات تابعه وکارکنان کشاورزی(بنابه معرفی وزیرکشاورزی)که به موجب ابلاغ مخصوص وزیرنیروبرای اجرای وظایف مندرج دراین قانون انتخاب وبه دادسراهامعرفی می‌شوندملاک تعقیب متخلفین است ودرحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبودوتعقبی متخلفین طبق بندبازماده59قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهدآمد.

ماده31- مامورین شهربانی وژاندارمری وسایرقوای انتظامی حسب موردموظفنددستورات وزارت نیرووسازمانهای آب منطقه‌ای ووزارت کشاورزی رادراجرای این قانون به مورد اجرا گذارند.

ماده 32- وزارت نیرو می‌تواندسازمانها وشرکتهای آب منطقه‌ای رابه صورت شرکتهای بازرگانی راسا" یابامشارکت سازمانهای دیگردولتی یاشرکتهایی که باسرمایه دولت تشکیل شده‌اندایجادکند،اساسنامه این شرکتهابه پیشنهادوزارت نیروبه تصویب هیئت وزیران خواهدرسیدوشرکتهای مذکورازپرداخت حق‌الثبت وتمبروهزینه دادرسی معاف خواهندبود.

وزارت نیرومی‌تواندازاین اختیارات برای تغییروضع شرکتهاوسازمانهاوموسسات موجوداستفاده کند.

تبصره – وزارت نیروحوزه عمل شرکتهاوسازمانهای آب منطقه‌ای راتعیین می‌نماید.

وصول آب‌بهاء ،عوارض ودیون

ماده33- وزارت نیروموظف است برخ آب رابرای مصارف شهری وکشاورزیوصنعتی وسایرمصارف باتوجه به نحوه استحصال ومصرف برای هریک ازمصارف درتمام کشوربه شرح زیرتعیین وپس ازتصویب شورای اقتصادوصول نماید.

الف- درمواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته وبه صورت تنظیم شده دراختیارمصرف‌کننده قرارگیرد،نرخ آب بادرنظرگرفتن هزینه‌های جاری شامل:

مدیریت،نگهداری،تعمیر،بهره برداری وهزینه استهلاک تاسیسات وباتوجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هرمنطقه تعیین وازمصرف‌کننده وصول می شود.

ب- درمواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرددولت می تواند به ازاء نظارت وخدماتی که انجام می‌دهدباتوجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هرمنطقه درصورت لزوم عوارضی را تعیین وازمصرف‌کننده وصول نماید.

تبصره1- وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ وکوچک رابه منظورکمک به طبقه مستضعف تعیین وپس ازتصویب هیئت دولت به اجرادرآورد.

تبصره2- درمواردی که جلوگیری ازضررکشاورزان ویاتشویق آنهابه کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی رااقتضاکندوزارت نیرو می‌تواندبا تصویب هیئت دولت تخفیف لازم رامنظورنماید.

تبصره3- دولت مکلف است همه ساله علاوه برتامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ایبابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی ازاجرای تبصره1 این ماده درمقایسه باقانون اصلاح قانون بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم مصرف تخفیف‌های موضوع تبصره2 این ماده رادربودجه سالانه پیش بینی کرده وبه منظورتامین آب درمناطق محروم دراختیاروزارت نیروبگذارد.

ماده34- آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی ویاعوارض آن براساس بندهای الف وب مذکوردرماده33 این قانون می‌باشندوالاآب مصرف‌کننده‌ای که حاضربه پرداخت آب‌بهاء نگردیده است پس ازمهلت معقولی که ازطرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهدشدقطع می گرددوچنانچه مصرف‌کننده ازپرداخت بدهی های معوقه بابت آب بهاء ویاعوارض استنکاف نمایددولت صورت بدهی مصرف‌کننده راجهت صدوراجرائیه به  اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد واداره ثبت مکلف است برطبق مقررات اجرای اسنادرسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدورورقه اجرائیه ووصول مطالبات ازبدهکاراقدام کند.

تبصره- مهلت معقول برای قطع آب وشرایط اجازه استفاده مجددازآب وسایرموضوعاتمربوطه طبق آئین نامه‌ای خواهدبودکه بوسیله وزارت نیروپیشنهادوبه تصویب هیئت وزیران برسد.

حفاظت ونگهداری تاسیسات آبی مشترک

ماده35-درموردحفاظت ونگهداری چاه- قنات- نهر- جوی واستخروهرمنبع مجزاوتأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاءبه نسبت سهم خودمسئولند.

ماده36- مصرف کنندگان آب ازمجاری وسردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات هستندوهیچکس بدون اجازه وزارت نیروحق احداث وتغییرمقطع ومجرای آب وانشعاب جدیدرانداردوهربالادستی مسئول خساراتی است که ازعمل غیرمتعارف اوبه پایین دستی واردمی‌آید.

ماده37- هیچ نهروجوی وقنات وچاهی نبایددراماکن وجاده‌های عمومی واماکن متبرکه وباستانی وحریم آنهاب صورتی باشدکه ایجادخطرومزاحمت برای ساکنین وعابرین ووسائط نقلیه واماکن مذکورنمایددرغیراین صورت مالک یامالکین موظفندطبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطرویامزاحمت رابعمل آورند.درصورتی که مالک یامالکین ازاجرای اخطارکتبی وزارتخانه ذیربط وشهرداری (درشهرها)حداکثربه مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور،دررفع خطراقدام نکننددولت برای رفع خطررأسا"اقدام وهزینه آن راازمالک یامالکین دریافت خواهدکردودرصورتی که خطرقابل رفع نباشدآن رامسدودمی‌نماید.

تبصره- احداث نهریاجوی ولوله کشی نفت وگازونظایرآن درحریم تأسیسات آب ویابرق موکول به تحصیل اجازه ازوزارت نیروودرمعابرشهرهاباجلب موافقت شهرداری ووزارت نیروخواهدبود.مشخصات فنی مندرج دراجازه‌نامه لازم‌الاجرااست.

ماده38- هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهریاجوی یاچاه یاقنات وامثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوندهریک ازشرکاءمی‌توانندمطابق ماده 594قانون مدنی عمل نماید.

ماده39- هرنهری که درزمین دیگری جریان داشته درصورت ثبوت اعراض ذیحق درمحاکم قضائی حق مجراازبین خواهدرفت.

ماده40- درمواردی که کانال‌هایاانهارمورداستفاده اشخاص مانع ازعملیات عمرانی ویابهره برداری صاحب زمین گردد،صاحب زمین می‌تواند به جای آنهامجرای دیگری باتصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب ویاموجب اشکال درامرآبرسانی یاآبیاری نگرددبه هزینه خوداحداث کند.

ماده41- هرگاه آب بران نتواننددرموردمسیرویاطرزانشعاب آب ازمجرای طبیعی یاکانال اصلی بایکدیگرتوافق نمایندحسب موردوزارت نیروووزارت کشاورزی می‌تواندباتوجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسدمسیریاانشعاب راتعیین کند.

ماده42- درموردبهره برداری ازآبهای سطحی حل اختلاف حاصل درامرتقدم یااولویت ونحوه میزان برداشت وتقسیم ومصرف آب وهمچنین اختلافاتی که موجب تأخیرآبرسانی می‌شودابتدابایدازطریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران ومیرآبان باهمکاری شوراهای محلی درصورتی که وجودداشته باشدفیصله پذیردودرصورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه نماید.

فصل پنجم-جبران خسارت-تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت

 

ماده43- درمواردضرورت اراضی،مستحدثات،اعیانی واملاک متعلق به اشخاص که درمسیرشبکه آبیاری وخطوط آبیاری وخطوط آبرسانی واقع باشندبارعایت حریم موردنیازدراختیاردولت قرارمی‌گیرندوقیمت عادله باتوجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود.

تبصره1- درمواردی که دولت قادربه پرداخت به صورت نقدی نیست می‌تواندباتوافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید.

تبصره2- به وزارتین کشاورزی ونیرواجازه داده می‌شوددرمواردی که اراضی،مستحدثات،اعیانی واملاک متعلق به اشخاص که درمسیرشبکه آبیاری وزهکشی واقع وزمینهایی که دراثراجرای طرح غیرقابل استفاده می‌شودباتوافق مالک اززمینهایی که دراثراجرای طرح قابل کشت شده یابشودویااززمینهای مواتی که آماده واگذاری است ویادرمقابل حق اشتراک ازشبکه آبیاری به افرادمزبورداده شودومابه‌التفاوت ناشی ازبهای زمین وحق اشتراک رابه صورت اقساطی پرداخت نماید.

ماده44- درصورتی که دراثراجرای طرح‌های عمرانی وصنعتی وتوسعه کشاورزی وسدسازی وتأسیسات مربوطه یادرنتیجه استفاده ازمنابع آبهای سطحی وزیرزمینی درناحیه یامنطقه‌ای قنوات وچاههاویاهرنوع تأسیسات بهره برداری ازمنابع آب متعلق به اشخاص تملک یاخسارتی برآن واردشودویادراثراجرای طرحهای مذکورآب قنوات وچاههاورودخانه هاوچشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی وحقابه بران نقصان یافته وخشک شوندبه ترتیب زیربرای جبران خسارت عمل خواهدشد.

الف- درمواردی که خسارت وارده ناشی ازنقصان ‌‌‌‌‌‌‌‌آب بوده وجبران کسری آب امکان‌پذیرباشد،بدون پرداخت خسارت،دولت موظف به جبران کمبودآب خواهدبود.

ب- درمواردی که خسارت وارده ناشی ازنقصان ‌‌‌‌‌‌‌‌آب بوده وجبران کسری آب امکان‌پذیرنباشدخسارت وارده درصورت عدم توافق بامالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد. 

ج- درمواردی که خسارت وارده ناشی ازخشک‌شدن یامسلوب‌المنفعه‌شدن قنوات وچاههاوچشمه‌هابوده،تامین‌‌‌‌‌‌‌‌آب تاسیسات فوق‌الذکرازطریق دیگرامکان‌پذیرباشد، مالک یا مالکین مذکورمی توانندقیمت عادله آب خودویابه میزان آن،آب دریافت نمایندویابه اندازه مصرف معقول آب وقیمت بقیه آن رادریافت کنند.درهرصورت وزارت نیروموظف به پرداخت خسارت ناشی ازخشک‌شدن یامسلوب‌المنفعه‌شدن تاسیسات مذکورمی باشد.  

درکلیه موارد بالاچنانچه اختلافی پیش آیدطبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

د- درمواردی که خسارت وارده ناشی ازتملک ویاخشک‌شدن قنوات وچاههاوچشمه‌هابوده وتامین‌‌‌‌‌‌‌‌آب مالکین این تاسیسات ازطریق دیگرامکان‌پذیرنباشد، خسارت مذکور درصورت عدم توافق بامالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد. 

ه- نسبت به چاههاوقنوات وسایرتاسیسات بهره‌برداری ازمنابه آب که طبق مقررات غیرمجازتشخیص داده شودخسارتی پرداخت نخواهدشد.

و- درمورداراضی که ازمنابع آب طرحهای ملی درداخل ویاخارج محدوده طرح آبیاری می‌شودوخسارات آنهاطبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات ومعیارهای وزارت نیرومانندسایرمصرف‌کنندگان آب ازطرف مصرف کننده بایدپرداخت شود.

ز- درصورتی که دراثراجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف وخریدبه اشخاص واردآید خسارت وارده درصورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد.