به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، مدیریت منابع آب به عنوان یکی از حوزههای راهبردی و مرتبط با منافع عمومی، نیازمند تصمیمگیری دقیق، پاسخگویی مستمر و ایجاد فرآیندهایی است که ضمن حفظ الزامات قانونی، مسیر خدمترسانی به مردم و فعالان اقتصادی را تسهیل کند؛ موضوعی که در نشست مشترک مسئولان شرکت آب منطقهای کرمانشاه و نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: پاسخگویی به مردم و صیانت از منافع عمومی، اولویت آب منطقهای است
بهرام درویشی، در این نشست با تأکید بر اینکه رویکرد این مجموعه، حمایت از حقوق عمومی و صیانت از منافع جامعه در کنار رعایت دقیق قوانین و مقررات است، اظهار کرد: بخشی از تأخیرهای ایجادشده در پاسخگویی به برخی استعلامات، ناشی از مشکلات سامانهای، اختلالات ارتباطی و شرایط خاص زیرساختی بوده که با اقدامات انجامشده، روند رسیدگی به درخواستهای انباشته در حال بهبود است.
وی افزود: در مقطعی به دلیل مشکلات ارتباطی و محدودیتهای فنی، بخشی از استعلامات میان دستگاههای مختلف متوقف شد، اما با رفع بخشی از این موانع، فرآیند بررسی پروندهها دوباره فعال شده و همکاران شرکت با تلاش مضاعف در حال کاهش حجم درخواستهای باقیمانده هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با بیان اینکه پاسخگویی به مردم یک مسئولیت اجتماعی و مدیریتی است، تصریح کرد: مردم باید در یک بازه زمانی مشخص، پاسخ روشن و قانونی دریافت کنند؛ چه نتیجه بررسی یک درخواست مثبت باشد و چه به دلیل ضوابط موجود امکان انجام آن وجود نداشته باشد، زیرا بلاتکلیفی مردم قابل قبول نیست.
درویشی ادامه داد: کارکنان شرکت آب منطقهای در شرایط مختلف با وجود محدودیتها، برای حل مشکلات مردم تلاش کردهاند و در برخی موارد حتی تا ساعات پایانی شب و روزهای تعطیل برای تسریع در روند رسیدگی به پروندهها فعالیت داشتهاند.
وی یکی از راهکارهای مهم برای افزایش سرعت خدمترسانی را تقویت مدیریت شهرستانی و توسعه تفویض اختیار عنوان کرد و گفت: تصمیمگیری نزدیکتر به محل درخواست، علاوه بر کاهش مراجعات، موجب شناخت دقیقتر مسائل منطقه و افزایش کارآمدی نظام اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند تقویت ظرفیت کارشناسی شهرستانهاست و در همین راستا با جذب نیروهای جدید و افزایش توان تخصصی، زمینه واگذاری بخشی از اختیارات کارشناسی و اجرایی به شهرستانها فراهم خواهد شد.
درویشی با اشاره به وضعیت شهرستان سنقر اظهار کرد: با استقرار نیروی کارشناسی بومی در حوزه منابع آب زیرزمینی، بخشی از مشکلات گذشته برطرف شده و روند بررسی پروندهها با سرعت و دقت بیشتری دنبال میشود.
وی همچنین درباره استعلامات مرتبط با حریم و بستر رودخانهها گفت: این حوزه از حساسیت بالایی برخوردار است، زیرا تصمیمات نادرست میتواند در آینده تبعات حقوقی، مالی و اجتماعی ایجاد کند؛ بنابراین پاسخگویی در این بخش باید مبتنی بر مطالعات فنی، دادههای کارشناسی و آخرین ضوابط قانونی باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایهگذاری افزود: صیانت از منابع آب و رعایت قانون در کنار نگاه تسهیلگرانه به فعالیتهای اقتصادی باید دنبال شود، چراکه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز بخشی از منافع عمومی جامعه است.
حجت الاسلام حسینیکیا: مردم نباید در فرآیندهای اداری بلاتکلیف بمانند
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه دستگاههای اجرایی به مطالبات مردمی اظهار کرد: مهمترین انتظار مردم این است که در یک فرآیند مشخص و زمانبندیشده، پاسخ درخواستهای خود را دریافت کنند و نباید به دلیل طولانی شدن روندهای اداری در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.
وی افزود: پاسخ منفی نیز اگر مستند و شفاف باشد، برای مردم قابل پذیرشتر از نبود پاسخ و سردرگمی است؛ بنابراین دستگاهها باید فرآیندهای رسیدگی را به گونهای مدیریت کنند که تکلیف متقاضیان در کوتاهترین زمان مشخص شود.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران شهرستانی گفت: بسیاری از مسائل در همان سطح شهرستان قابل بررسی و تصمیمگیری است و واگذاری بخشی از اختیارات کارشناسی میتواند موجب کاهش بروکراسی، تسریع امور و افزایش رضایتمندی مردم شود.
حسینیکیا همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید ضمن پایبندی به قانون، رویکرد تسهیلگرانه داشته باشند تا فرآیندهای اداری به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل نشود.
وی خاطرنشان کرد: همکاری میان دستگاههای اجرایی و نمایندگان مردم میتواند زمینه رفع موانع، بهبود خدمات عمومی و افزایش اعتماد جامعه به نظام اداری را فراهم کند.
محور اصلی این نشست را میتوان حرکت به سمت حکمرانی پاسخگو در مدیریت منابع آب دانست؛ رویکردی که در آن، حفظ حقوق عمومی، رعایت الزامات قانونی، تسریع خدمات و حمایت از توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر دنبال میشود.
