آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران
آوریل 18, 2020
538 خواندن این مطلب 6 دقیقه زمان میبرد
ماده ۳ – کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به‌وسیله مالک یا نماینده معرفی‌شده از طرف وی ارائه می‌شود محل مناسبی را حتی‌المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسایی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره‌برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توأم با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می‌نماید. سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۴ – کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عنداللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می‌نماید. تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.
تبصره ۱ – در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲ – اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آب‌های زیرزمینی و ضرورت‌های فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون پروانه‌ها می‌باشد.
تبصره ۳ – چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها یا نحوه عمل سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای در مورد تقاضای خود معترض باشند می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نمایند.
ماده ۵ – اعضاء کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها که با ابلاغ مدیرعامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارت‌اند از:
۱ – یک نفر کارشناس آب‌های زیرزمینی یا زمین‌شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آب‌های زیرزمینی.
۲ – یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی.
۳ – یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی.
تبصره – در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق می‌توان از وجود باتجربه‌ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال سابقه تجربه داشته باشند استفاده نمود.
ماده ۱۱ – در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات بجای چاه و یا قناتی که خشک‌شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن‌ها به عمل نمی‌آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره‌برداری می‌شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمین‌هایی آبیاری شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می‌شده‌اند ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد. با حفر این قبیل چاه‌ها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات این ماده مشروط به آن است که صاحبان چاه یا قنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی‌شود.
تبصره ۱ – صدور پروانه حفر چاه بجای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذی‌ربط (کارشناس آب‌های زیرزمینی و کارشناس کشاورزی) امکان احیاء یا لایروبی قنات را ازلحاظ فنی و اقتصادی مردود اعلام نمایند.
تبصره ۲ – تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاه‌هایی که عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آن‌ها به عمل نمی‌آید با کارشناس است که با ملاک قرار دادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره ۵ – در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه‌ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۳ – چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداری می‌باشند و یا چاه‌هایی که پروانه حفر آن‌ها صادرشده اگر در موقع حفر یا بهره‌برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون‌به‌صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوطه می‌تواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را بجای چاه غیرقابل استفاده در نزدیک‌ترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند، در این‌گونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مأمورین مربوط طبق صورت‌مجلسی که با امضای مأمورین و صاحب چاه تنظیم می‌گردد پر خواهد شد.
تبصره ۱ – بهره‌برداری از چاه جدید حتی‌المقدور به میزان بهره‌برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین می‌گردد.
ماده ۱۶ – برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاه‌ها و قنواتی که عملاً غیرقابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای مربوط به مالکین ابلاغ می‌شود و درصورتی‌که مالکین یا نشانی آن‌ها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می‌آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده می‌شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین‌مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمایند. در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد.
تبصره ۱ – سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه وزارت نیرو مکلف‌اند همه‌ساله فهرستی از چاه‌ها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند.
تبصره ۲ – تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت‌شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب و اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می‌نماید.
ماده ۱۷ – کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب می‌نمایند باید از فارغ‌التحصیلان رشته‌های آب‌شناسی (آب‌های زیرزمینی)، زمین‌شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های آبیاری، اقتصاد، آب و کشاورزی لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آب‌های زیرزمینی و کشاورزی باشند.
تبصره ۱ – کارشناس اقتصادی مکلف است با توجه به گزارش کارشناسان فنی و با در نظر گرفتن مساحت اراضی زیر کشت و نوع آن مقرون‌به‌صرفه بودن یا نبودن مورد درخواست را توجیه نماید.
تبصره ۲ – در هر مورد که کارشناس فنی برای بازدید اراضی متقاضی و تعیین محل چاه یا قنات اعزام می‌شود بایستی در مورد محیات یا غیر محیات بودن اراضی اظهارنظر نماید.
ماده ۱۸ – کارشناسان فنی و اقتصادی موظف‌اند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع می‌شود نهایت دقت را بکار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات به‌طور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند، چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان حقیقی شده است طبق مقررات مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۹ – تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تأثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمان‌ها و یا شرکت‌های آب منطقه‌ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولوژیک محل و مقدار بهره‌برداری مجاز تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده ۲۴ – مأمورین شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای که به‌موجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آب‌های حوزه عمل شرکت‌های ذی‌ربط می‌باشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص به شرح زیر اقدام می‌نمایند:
۱ – در مورد چاه‌هایی که بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری می‌باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.
۲ – در مورد چاه‌هایی که بدون مجوز قانونی حفر و دارای منصوبات بهره‌برداری می‌باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه کتباً اخطار خواهند کرد که ظرف حداکثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات، پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای اقدام و الا پس از انقضای مهلت مذکور رأساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت.
۳ – در مورد چاههای دارای مجوز قانونی که بیش‌ازحد مجاز بهره‌برداری می‌نمایند شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صاحب چاه اخطار می‌نماید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامی ننموده باشد رأساً شرکت یا سازمان ذی‌ربط منصوبات چاه را برداشته و تا نصب منصوبات مجاز در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای چاه را به‌وسیله مقتضی مسدود می‌نماید، در مواردی که تهیه و نصب کنتور حجمی میسر باشد بجای تغییر منصوبات از کنتور حجمی استفاده خواهد شد.
تبصره ۱ – در کلیه موارد بالا صورت‌جلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزیع عادلانه آب همراه با گزارش کارکنان شرکت یا سازمان آب ذی‌ربط که دارای ابلاغ مخصوص موضوع ماده ۳۰ قانون مزبور می‌باشند برای تعقیب متخلفین به دادسرای مربوطه ارسال و تا مراحل نهائی توسط کارشناسان حقوقی شرکت یا سازمان ذی‌ربط پیگیری لازم انجام خواهد گرفت.
