آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

تاریخ تصویب : 1387/02/01

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ

شماره40318/ت34656ک
1387/3/20
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره100/40/73547 مورخ7/12/1384 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف  آن در موارد معین ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ ماده1ـ‌ در این آیین‌نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ شرکت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
ب ـ آب مصرفی شامل:

1ـ آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری ودامداریها، خدماتی و گلخانه‌ای که دارای مجوز از دستگاه مربوط می‌باشند با مصارف آبی اندک (حداکثر «25» مترمکعب در شبانه‌روز(.

2ـ آب مورد نیاز برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که دارای مجوز از دستگاه مربوط بوده و آب مشروب شهرها، شهرکها و روستاها (براساس ماده «12» آیین‌نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب) پ ـ آبخوان: مخازن آب زیرزمینی آبرفتی و سازندی.
ت ـ محدوده مطالعاتی: کوچکترین واحد مطالعاتی هیدرولوژیک که دارای یک یا چند دشت
بوده و در حوزه عمل یک یا چند استان قرار گرفته باشد.

ث ـ دشـت ممنـوعه: دشـتهایی که در اجرای قـانون توزیـع عـادلانه آب ـ مصوب1361ـ و آیین‌نامه اجرایی آن، توسط وزارت نیرو، ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شده یا می‌شود.

ج ـ چاههای مشمول تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب: چاههایی که قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشند، اعم از اینکه چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد.
چ ـ طرحهای جبرانی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی: کلیه اقدامات سازه‌ای و

غیرسازه‌ای منسجم به منظور ایجاد تعادل آب زیرزمینی در آبخوانهایی که تراز در آنهاروند منفی پیدا کرده است. این طرحها عبارتند از:

1ـ طرحهای تأمین و انتقال آب شامل پروژه‌های تأمین و انتقال آب از حوضه‌ها یامحدوده‌های مطالعاتی مجاور.

2ـ طرحهای تغذیه مصنوعی شامل مطالعه و اجرای بندها و حوضچه‌های تغذیه مصنوعی، عملیات آبخیزداری، کنترل و پخش سیلاب و در صورت ضرورت، تملک و انسداد چاههای کشاورزی با تفاهم بهره‌برداران، انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز براساس سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی و استفاده از پساب‌های

تصفیه‌شده آب شهری.

3ـ تغییر سیستم‌های آبیاری شامل احداث کانال بتنی و پوشش انهار سنتی و بکارگیری روشهای نوین آبیاری در راستای افزایش بهره‌وری، تعادل بخشی و صرفه‌جویی در منابع آب زیرزمینی از طریق ایجاد تشکل‌های آب‌بران

ماده2ـ شرکت مجاز است در دشتهای ممنوعه برای تأمین نیاز آبی مصرفی واحدهای موضوع این آیین‌نامه و با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی در چارچوب سقف تخصیص آب در هر محدوده مطالعاتی که از طریق وزارت نیرو تعیین می‌‌شود، پروانه حفر، مجوز نصب منصوبات مجاز و پروانه بهره‌برداری لازم را صادر نماید. صدور پروانه  حفر چاه منوط به پرداخت هزینه‌های جبرانی مربوطه توسط متقاضیان، براساس تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران می‌باشد.

تبصره1ـ هزینـه‌های جبـرانی پرداختی برای طول عمر مفید طرحهای جبرانی حداقل (30) سال خواهدبود و پس از آن شرکت موظف است با اجرای طرحهای جدید با اولویت دارندگان پروانه قبلی که در راستای اجرای طرح، پروانه اخذ نموده‌اند، هزینه‌های جبرانی جدید را وفق مقررات این آیین‌نامه اخذ نماید.

تبصره2ـ مدت اعتبار پروانه حفر چاه جهت شروع عملیات حفاری یک سال بوده و در صورت عـدم تمدید آن توسط متـقاضی، پروانه حـفر صادره توسـط شرکت لغو و وجوه دریافتی جهت هزینـه‌های جـبرانی ظرف مدت (15) روز پس از دریافـت از خزانه، به وی مسترد خواهد شد.

تبصره3ـ شرکت می‌تواند با هماهنگی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی تا شعاع دو کیلومتری شهرها وروستاها، در قالب سقف تخصیص آب اعلام شده، پس از اخذ هزینه‌های جبرانی نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از طریق شبکه‌های آب شهری و روستایی برای اینگونه واحدها اقدام نماید.

ماده3- شرکت، واحدهای تجمیع‌شده متقاضی آب را به منظور مدیریت بهینه‌ منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت چاهها در اولویت تخصیص آب قرارداده و در صورت امکان برای آنها یک فقره پروانه حفر چاه صادرمی‌نماید. سقف آب مصرفی به نسبت تعداد واحدهای استقرار یافته، تعیین می‌شود.

تبصره ـ نحوه تأمین آب طرحهای صنعتی بزرگ که امکان تجمیع آنها وجود ندارد، در صورت وجود امکانات آبی و اجرای طرحهای جایگزینی در قالب سقف تخصیص آب توسط وزارت   نیرو و در قالب مقررات ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، بررسی خواهدشد.

ماده4-  شرکت مکلف است قبل از تخصیص آب به متقاضیان موضوع این آیین‌نامه از اجرای طرحهای جایگزینی و یا

برنامه‌ریزی و مطالعه اینگونه طرحها در دشتهای ممنوعه اطمینان حاصل نماید.

تبصره1ـ شرکت با احراز شروط ذیل از امکان اجرای طرحهای جبرانی اطمینان می‌یابد:

1-محدوده مطالعاتی یا دشت ممنوعه دارای آب مازاد خروجی بوده که از دسترسی خارج و دشت دیگری را تغذیه نمی‌کند.

2ـ وجود آب مازاد در دشتهای مجاور دشت ممنوعه و امکان انتقال آب مازاد به دشت ممنوعه.

3-از نظر شرایط عوارض طبیعی و زمین‌شناسی، امکان اجرای طرحهای جبرانی با عمر کافی برای بازدهی وجود داشته باشد.

تبصره2- در صورتی که جهت تعادل بخشی و جبران آفت آبخوان از روشهای تملک و انسداد چاههای مجاز و انسداد چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت و استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده شهری استفاده شود، شرکت قبلاً از اجرایی بودن آنها اطمینان حاصل نماید.

ماده5  وزارت نیرو مکلف است با اجرای طرحهای جایگزین، میزان آب قابل تخصیص به متقاضیان را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دوره‌های پنجساله این مناطق حداقل از وضع موجود کمتر نباشد.

تبصره وضعیت مخازن آب زیرزمینی در هر محدوده مطالعاتی توسط وزارت نیرو تعیین می‌‌شود.

ماده6ـ طرحهای جبرانی و تعادل‌بخشی ارایه شده از طرف شرکتها و میزان تخصیص آب درقبال اجرای طرحهای فوق می‌باید، توسط وزارت نیرو مورد تصویب قرار گیرد.

ماده7-تعرفه هزینه‌های جبرانی براساس هزینه مطالعات و اجرای طرحهای مذکور، نوع وحجم مصرف، شرایط اقتصادی، اجتماعی هر منطقه و با در نظر گرفتن محدوده‌های مطالعاتی ممنوعه و تعرفه چاههای تبصره ذیل ماده(3) قانون توزیع عادلانه آب براساس ارزش محلی آب، با نظر کارشناسان رسمی دادگستری، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهدشد.

تبصره ـ چنانچه شرایط اقتصادی و اجتماعی یک منطقه ایجاب نماید که تعرفه‌های فوق کمتر از هزینه اجرای طرحهای جبرانی باشد. مابه‌التفاوت تعرفه تکلیفی با هزینه‌های اجرایی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت خواهدشد.

ماده8- صدور پروانه بهره‌برداری چاههای مشمول تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب، در دشتهای ممنوعه آب منوط به پرداخت کلیه حق‌النظاره‌های معوقه براساس مصوبات کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران و هزینه‌های جبرانی خواهدبود.

ماده9- وزارت نیرو موظف است، وجوه قابل دریافت از متقاضیان مربوط را که به منظور تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز اجرای طرحهای جایگزینی اخذ خواهدشد به تفکیک هر طرح در قالب فهرست پیشنهادی، هر ساله به منظور درج در ردیف درآمدی و هزینه‌ای مربوط در لایحه بودجه سال آتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

ماده10- شرکت مکلف است وجوه دریافت شده تا سقف مندرج در قانون بودجه سالانه را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی تصریح شده در قانون بودجه سال مذکور واریز نماید.

ماده11- معادل وجوه واریزی از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختیار شرکت قرار می‌گیرد تا طبق شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، صرف اجرای طرحهای موضوع بندهای (1)، (2)، (3) جزء « چ» ماده (1) این آیین‌نامه شود.

تبصره1-مانده وجوه مصرف نشده در هر سال، قابل انتقال به سال بعد خواهدبود.

تبصره2-در شرایطی که با تشخیص وزارت نیرو، به منظور تعادل بخشی در یک دشت، نیاز به انجام عملیات سازه‌ای و غیرسازه‌ای باشد و عملیات یادشده جزو وظایف سازمان دیگری قرار داشته باشد، وزارت نیرو اعتبار لازم از محل وجوه دریافت شده از متقاضیان را در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌دهد تا عملیات مذکور انجام پذیرد.

ماده12- در مواردی که به هر دلیل پروانه حفر متقاضی ابطال و یا پس از حفر چاه مشخص گردد که چاه فاقد استعداد آبدهی لازم بوده و یا کیفیت آب چاه برای مصرف مورد نظر مناسـب نباشد، یا اصولاً آبدهی نداشته باشد، پروانه حفر چاه توسط شرکت ابطال و هزینه‌های جبران افت دریافت شده از متقاضی پس از دریافت از خزانه طی (15) روز به

وی مسترد خواهدشد. در صورتی که آبدهی به میزان موردنیاز نباشد ولی متقاضی خواهان استفاده در همان حد باشد، هزینه‌های جبران افت به تناسب مسترد می‌گردد.

تبصره1- مقررات فوق شامل متقاضیانی که قبل از شروع بهره‌برداری، از استفاده آب منصرف شده و مراتب را به طور کتبی به شرکت اعلام نمایند نیز خواهدشد.

تبصره2- خزانه‌داری کل مکلف است حسب درخواست وزارت نیرو نسبت به استرداد وجوه دریافتی موضوع این ماده به شرکتهای مربوط، ظرف مدت (3) ماه پس از درخواست وزارت نیرو اقدام نماید.

ماده13- شرکت مکلف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداری، تعهد لازم مبنی بر نصب کنتور هوشمند آب و برق و احداث سیستم تصفیه فاضلاب و عدم رهاسازی پساب احتمالی آلوده‌کننده منابع آبی و محیط زیست را از متقاضیان اخذ و در صورت عدم رعایت  متقاضی، نسبت به ابطال پروانه وفق مقررات قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
ماده14ـ با توجه به اینکه تا پایان سال 1384 کلیه چاههای موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب توسط

وزارت نیرو، تعیین تکلیف شده است و با عنایت به لغو تبصره مذکور از ابتدای سال 1385، چاههای موجود که بدون مجوز حفر شده‌اند غیرمجاز تلقی شده و براساس بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب، شرکت مکلف به پر و مسلوب‌المنفعه نمودن آنها خواهدبود.

ماده15-شرکت مکلف است به هنگام صدور پروانه حفر و بهره‌برداری چاه در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نظر سازمان یادشده را اخذ نماید.

ماده16- دستورالعملها و شیوه‌نامه‌های اجرایی این آیین‌نامه ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ خواهدشد. این تصویب‌نامه در تاریخ 13/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی